عقد علني (عرض) بشأن بيع وشراء السلع

يُعد هذا العقد إيجابًا عامًا (عرضًا عامًا) لبيع وشراء السلع المعروضة في سوق UA Pro الإلكتروني. ويُعتبر قيام المشتري بتقديم الطلب قبولًا لهذا الإيجاب.

يُحدَّد دور المنصة بصفتها وسيطًا، وإجراءات المراجعة والحظر، وحدود المسؤولية، وآلية النظر في الشكاوى، بموجب العقد العام بشأن تقديم الخدمات وقواعد الاستخدام المقبول.

يلتزم البائع بنقل ملكية السلعة إلى المشتري، ويلتزم المشتري بدفع ثمنها واستلامها وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذا العقد.

تُحدَّد تسمية السلعة وكميتها وخصائصها ومكوناتها وسعرها بموجب بطاقة السلعة والطلب المؤكَّد. وقد تختلف صور السلعة اختلافًا طفيفًا عن مظهرها الفعلي بسبب إعدادات الشاشة أو اختلاف دفعة الإنتاج.

• يقوم المشتري بتقديم الطلب بنفسه عبر الموقع الإلكتروني أو عبر الهاتف.
• بعد تقديم الطلب، يقوم البائع بتأكيده عبر الهاتف أو برسالة نصية أو عبر البريد الإلكتروني؛ ويُعتبر العقد مُبرَمًا اعتبارًا من لحظة هذا التأكيد.
• يحق للبائع الامتناع عن تنفيذ الطلب في حال عدم توفر السلعة، أو إذا كان السعر مُبينًا بخطأ فني واضح، أو إذا كان الطلب يحمل علامات تدل على إساءة الاستخدام؛ وفي هذه الحالة تُرَد المبالغ المدفوعة بالكامل.
• يلتزم المشتري بتقديم بيانات اتصال وعنوان توصيل صحيحين وموثوقين.

تُحدَّد الأسعار بالعملة المذكورة في بطاقة المنتج، وتشمل الضرائب الواجب سدادها من قبل البائع وفقًا لتشريعات بلد تسجيله. يُثبَّت السعر لحظة تأكيد الطلب.

طرق الدفع مبيّنة في صفحة الدفع. بالنسبة للشحنات الدولية، قد تُفرض رسوم جمركية ومصاريف خاصة ببلد الوجهة — وهي غير مشمولة بسعر المنتج ويتحمّلها المشتري ما لم يُنصّ صراحةً على خلاف ذلك في الطلب.

شروط التسليم ومدده وتكلفته مبيّنة في صفحة التسليم وفي بطاقة المنتج. مدد التسليم تقديرية وقد تتغيّر بسبب ظروف تخص شركة النقل.

تنتقل تبعة الهلاك أو التلف العرضي للمنتج إلى المشتري من لحظة استلامه الفعلي للمنتج أو استلام الشخص الذي عيّنه لهذا الغرض. إذا اختار المشتري شركة النقل بنفسه (من غير الشركات التي اقترحها البائع)، فإن التبعة تنتقل لحظة تسليم المنتج إلى تلك الشركة الناقلة.

يلتزم المشتري بفحص سلامة التغليف واكتمال المحتويات عند الاستلام؛ وفي حال وجود تلف، يجب إثبات ذلك في مستندات شركة النقل وإبلاغ البائع خلال 48 ساعة.

يحق للمشتري المستهلك العدول عن العقد خلال 14 يومًا من تاريخ استلام المنتج دون إبداء الأسباب (التوجيه 2011/83/EU؛ وبالنسبة للمشترين من أوكرانيا — قانون «حماية حقوق المستهلك»). يُرسَل إشعار العدول إلى البائع بأي شكل مفهوم، بما في ذلك عبر البريد الإلكتروني info@ua-pro.com.

يُعاد المنتج خلال 14 يومًا من تاريخ الإشعار، بحالة تسمح بإعادة بيعه: دون آثار استخدام، مع الحفاظ على اكتمال المكونات والملصقات والمستندات. يتحمّل المشتري مسؤولية أي انخفاض في قيمة المنتج ناتج عن التعامل معه بما يتجاوز ما هو ضروري للتحقق من خصائصه.

تُرَدّ الأموال خلال 14 يومًا من تاريخ استلام إشعار العدول، إلا أن للبائع الحق في تعليق السداد لحين الاستلام الفعلي للمنتج أو تقديم دليل على إرساله. يتحمّل المشتري نفقات إعادة الشحن ما لم يُنصّ على خلاف ذلك في شروط بائع معيّن.

لا يُطبَّق حق العدول، على سبيل المثال لا الحصر، على:

• المنتجات المصنوعة حسب طلب فردي أو المخصّصة بشكل واضح؛
• المنتجات سريعة التلف أو ذات مدة صلاحية قصيرة؛
• المنتجات المختومة غير القابلة للإرجاع لأسباب صحية، إذا فُتحت عبوتها؛
• المحتوى الرقمي غير المقدَّم على وسيط مادي، بعد بدء تقديمه بموافقة صريحة من المستهلك.

يتحمل البائع المسؤولية عن مطابقة المنتج للعقد. يحق للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي المطالبة بسبل الانتصاف القانونية خلال سنتين من تاريخ استلام المنتج (التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2019/771): الإصلاح أو الاستبدال، وإذا تعذّر ذلك أو كان غير متناسب — تخفيض السعر أو فسخ العقد مع استرداد المبلغ المدفوع.

يسري ضمان الشركة المصنّعة، إن وُجد، إضافةً إلى الحقوق القانونية للمستهلك ولا يحدّ منها. لا يشمل الضمان التآكل الطبيعي، أو الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير الصحيح، أو الإصلاح الذاتي، أو تأثير الرطوبة أو تقلبات الجهد الكهربائي.

تُرسَل المطالبات المتعلقة بالجودة إلى البائع. إذا كان البائع مستخدِمًا تجاريًا خارجيًا (طرفًا ثالثًا)، تُسهّل المنصة عملية التواصل ويجوز لها تقييد وصوله في حال تكرار انتهاك حقوق المشترين، دون أن تحلّ محله كطرف في العقد.

ينطبق هذا القسم على المستخدمين التجاريين الذين يبيعون المنتجات عبر المنصة.

• يحدد البائع بنفسه تشكيلة المنتجات والأسعار وشروط التوصيل والإرجاع، ويكون مسؤولًا عن الالتزام بها، وكذلك عن دقة وصف المنتجات.
• تُنشر المنتجات بعد المراجعة؛ ويحق للمنصة رفض أو إزالة أي عنصر يخالف قواعد الاستخدام المقبول أو التشريعات المعمول بها.
• تُخصم عمولة مقابل استخدام خدمة السوق الإلكتروني، ويُحدَّد مقدارها في الحساب الشخصي للبائع؛ وتُخصم العمولة من كل طلب مدفوع.
• تُصرف المدفوعات إلى البيانات المصرفية المحددة في الحساب الشخصي، وفقًا للجدول الزمني المعمول به وبشرط بلوغ الحد الأدنى لمبلغ الصرف. يُذكر الجدول الزمني الحالي والحد الأدنى للمبلغ في الحساب الشخصي.
• يحق للمنصة تأجيل الدفع لحين توضيح الملابسات في حال وجود نزاع مع المشتري، أو الاشتباه في احتيال، أو بناءً على طلب من جهة مختصة، وكذلك احتجاز مبالغ المرتجعات والغرامات.
• يلتزم البائع بتنفيذ المطالبات القانونية للمشترين المتعلقة بالانسحاب من العقد والضمان واسترداد الأموال؛ ويُعد التكرار المنهجي لعدم الالتزام سببًا لفرض عقوبات قد تصل إلى إنهاء العقد.
• يُفصح عن بيانات الاتصال الخاصة بالطرفين بالقدر اللازم لتنفيذ الطلب وممارسة حقوق المشتري.

يتحمل الطرفان المسؤولية عن عدم الوفاء بالالتزامات وفقًا للقانون المعمول به. لا يتحمل البائع المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن سوء استخدام المنتج، أو مخالفة التعليمات، أو التعديل الذاتي عليه.

تقتصر مسؤولية الشركة بصفتها مشغّل المنصة تجاه المعاملات بين البائعين الخارجيين والمشترين على ما ورد في القسم 15 من اتفاقية تقديم الخدمات. ولا تسري هذه القيود على الحالات التي لا يجوز فيها استبعادها بموجب القواعد الآمرة، ولا سيما التشريعات المتعلقة بحماية حقوق المستهلك والمسؤولية عن المنتجات المعيبة.

تُعالَج البيانات الشخصية وفقاً للائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/679 (اللائحة العامة لحماية البيانات - GDPR)، وقانون أوكرانيا «بشأن حماية البيانات الشخصية»، وسياسة الخصوصية — بغرض تنفيذ الطلب، والتوصيل، والمحاسبة، والنظر في الشكاوى.

تُنقَل البيانات إلى شركات النقل ومزوّدي خدمات الدفع بالقدر اللازم لتنفيذ الطلب، وإلى البائعين الخارجيين (الأطراف الثالثة) بالقدر اللازم للوفاء بالتزاماتهم تجاه المشتري.

يُعفى الطرفان من المسؤولية عن عدم الوفاء بالالتزامات إذا كان ذلك ناجماً عن قوة قاهرة: الأعمال العسكرية، أو الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ، أو الكوارث الطبيعية، أو قرارات السلطات العامة، أو الانقطاع المطوّل للكهرباء، أو توقف عمل شركات النقل.

تُنظر الشكوى في غضون 30 يوماً من تاريخ استلامها. تُسوَّى النزاعات عن طريق المفاوضات، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق — عن طريق القضاء.

يحتفظ المشتري المستهلك المقيم في الاتحاد الأوروبي بحماية القواعد الآمرة لبلد إقامته، ويحق له اللجوء إلى محكمة مكان إقامته، وكذلك إلى الهيئات الوطنية للتسوية الودية (خارج نطاق القضاء) لمنازعات المستهلكين.

يُحرَّر العقد الأصلي باللغة الأوكرانية؛ وتُقدَّم الترجمات لغرض التيسير فقط، وفي حال وجود أي تباين تكون الغلبة للنص الأوكراني، إلا في الحالات التي تقتضي فيها القواعد الآمرة لبلد إقامة المستهلك خلاف ذلك.

لا يترتب على بطلان أي بند منفرد بطلان باقي البنود. ويشكّل هذا العقد، إلى جانب اتفاقية تقديم الخدمات وقواعد الاستخدام المقبول وسياسة الخصوصية، الاتفاق الكامل بين الطرفين.